النقاط الرئيسية
- قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما بأن الأجنة المجمدة التي تم إنشاؤها وتخزينها للتخصيب في المختبر (IVF) هي أطفال بموجب قانون الولاية الذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بتهمة القتل غير المشروع لأطفالهم القصر
- هذا الحكم المثير للجدل ترك الباب مفتوحاً لما إذا كان تدمير الجنين المجمد يمكن أن يؤدي إلى اتهامات بالقتل الجنائي
- تم رفع الدعوى من قبل ثلاثة أزواج تم تدمير أجنتهم المجمدة على يد مريض "تمكن من التجول في" حضانة مبردة حيث تم تخزينهم، وأسقط العديد منهم عن طريق الخطأ على الأرض
قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما بأن الأجنة المجمدة التي تم إنشاؤها وتخزينها للتخصيب في المختبر (IVF) هي أطفال بموجب قانون الولاية الذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بتهمة القتل غير المشروع لأطفالهم القصر.
وتم رفع الدعوى من قبل ثلاثة أزواج تم تدمير أجنتهم المجمدة على يد مريض "تمكن من التجول في" حضانة مبردة حيث تم تخزينهم، وأسقط العديد منهم عن طريق الخطأ على الأرض.
وقضت محكمة أدنى درجة بأن الأجنة المجمدة لا يمكن اعتبارها "شخصاً" أو "طفلًا" ورفضت دعوى القتل الخطأ.
لكن المحكمة العليا في ألاباما، في حكمها الذي صدر الأسبوع الماضي بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، عارضت ذلك قائلة: "إن قانون القتل غير المشروع للقاصر ينطبق في ظاهره على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، دون قيود".
LISTEN TO
"عليه أن يستمع لنا": معتصمون يقضون الليل خارج مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
SBS Arabic
22/02/202409:24
وكتب القاضي جاي ميتشل في رأي مليئ باقتباسات من الكتاب المقدس: "ينطبق هذا على جميع الأطفال، المولودين والذين لم يولدوا بعد".
فيما يلي أجوبة لبعض الأسئلة حول تداعيات الحكم، وما يمكن أن يعنيه:
كيف توصلت المحكمة العليا في ألاباما إلى استنتاجها؟
وجدت أغلبية 8-1 في المحكمة أنه يعتبر من السوابق راسخة أن "الأطفال الذين لم يولدوا بعد" هم "أطفال" لغرض قانون القتل غير المشروع لعام 1872 المعني في هذه القضية. وقالت إن أي شك حول ذلك قد أزيل من خلال تعديل عام 2018 لدستور الولاية، والذي أعلن أن "السياسة العامة لهذه الولاية هي الاعتراف ودعم قدسية الحياة التي لم تولد بعد وحقوق الأطفال الذين لم يولدوا بعد".
كما وجدت المحكمة، التي تضم بجميع أعضائها جمهوريين منتخبين أو معينين من قبل حاكم جمهوري، أنه لا يوجد "استثناء غير مكتوب" للأجنة المجمدة خارج رحم المرأة.
ولفت رئيس المحكمة العليا توم باركر الانتباه بشكل واسع النطاق بسبب رأيه الديني الصريح، والذي كتب فيه أن دستور الولاية يتضمن "وجهة نظر لاهوتية" مفادها أن "حياة الإنسان لا يمكن تدميرها بشكل خاطئ دون إثارة غضب الله القدوس".
