أعلن حزب الوطنيين، شريك الأحرار في الائتلاف، أنه يعارض منح السكان الاصليين صوتاً في البرلمان.
وبذلك أصبح حزب الوطنيين أول حزب رئيسي ينظم حملة علنية معارضة لصوت السكان الأصليين في البرلمان.
وتعهدت الحكومة العمالية بإجراء استفتاء في الدورة الأولى للبرلمان على تكريس صوت السكان الأصليين في الدستور.
وقال زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتلبراود إن حزبه قد تشاور مع العديد من مجموعات المجتمع في المناطق الريفية، مما أدى بهم إلى استنتاج مفاده أن الصوت لن يساعد في "سد الفجوة".
وتقول السيناتور جاسينتا برايس، وهي من السكان الاصليين وتناهض الصوت، إنها مسرورة بتوصل حزبها إلى هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد كشف عن صيغة السؤال المقترح في الاستفتاء حول منح السكان الاصليين صوتاً في البرلمان خلال مهرجان غارما للسكان الاصليين في مقاطعة أراضي الشمال في أيلول/سبتمبر.
وعلى الرغم من تأييد العديد من مجموعات السكان الاصليين لهذا الاستفتاء إلا إن البعض الآخر لا يرى في ذلك فائدة، مفضلين أولاً التوصل إلى معاهدة بين السكان الاصليين والحكومات الاسترالية.
ويعد تكريس صوت للسكان الاصليين في البرلمان وكتابته في الدستور احدى النقاط التي دعا إليها بيان أولورو من القلب الصادر عام 2017.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
