أكدت حكومة نيو ساوث ويلز يوم الاثنين أن ائتلاف تجاري بقيادة شركة Transurban العملاقة لادارة وتشغيل الطرق سيحصل على الملكية الكاملة لـ WestConnex بعد أن نجحت في تقديم 11.1 مليار دولار للحصة المتبقية، أي ٤٩٪ من الطريق السريع البالغ طوله 33 كيلومترًا.
وستستثمر حكومة نيو ساوث ويلز الجزء الأكبر من إنفاقها على التعافي من الجائحة في غرب سيدني، وتحويل 5 مليارات دولار من بيع الطريق WestConnex لصندوق WestInvest لمساعدة الضواحي التي واجهت أقسى إجراءات الإغلاق بسبب تفشي دلتا.
وفي حديث له مع أس بي أس عربي24، شرح المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله خلفيات القرار وتداعياته المحتملة على إقتصاد الولاية، اليكم أبرز النقاط التي أثارها حول آخر المستجدات على الساحة الإقتصادية في أستراليا:
لا بد لنا و لأي متابع طرح أسئلة كثيرة عن جدوى استمرار حكومة نيو ساوث ويلز بخصخصة و بيع أملاك الدولة بهذا الشكل والذي دون ادنى شك ندفع تكلفتها الباهظة نحن المواطنين، و خاصة بالطريقة التي تباع فيها طرق الولاية بموجب اتفاقيات امتياز طويلة الاجل بشكل شبه احتكاري لشركة واحدة و هي Transurban و التي تسيطر وحدها اليوم كل الطرق السريعة في سيدني باستثناء harbour bridge و harbour tunnel، و ابرز طرق ال toll في ملبورن مثل M2 and M1 و في برزبين M1, M2, M7.
عندما باعت حكومة الولاية الحصة الأولى من ال WestConnex عام ٢٠١٨ كانت تسوّق ان العوائد السنوية قد تبلغ مليار دولار سنويا منه.
هوامش الربح في هذا النوع من الاعمال مرتفعة، ووصل الهامش الربحي لشركة Transurban للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لمعدل ٧٤٪ بحسب النتائج المعلنة من قبل الشركة.
الان الشركة ستملك امتياز ال WestConnex لغاية عام ٢٠٦٠. اشتروا كامل الطريق على دفعتين من الحكومة بمبلغ ٢٠ مليار دولار.
مع مدخول مليار دولار سنويا ونسبة أرباح ٧٤٪ ال payback period هي ٢٥ سنة و ال ١٥ سنة الباقية هي أرباح ضائعة من خزينة نيو ساوث ويلز، لو ان هذا الطريق لم يباع.
او أقله لو بقيت هذه الطرق بتصرف الدولة لكنا ربما لا ندفع هذه المبالغ من ال toll او ندفع toll مباشرة للحكومة التي بدورها يمكنها استثمار هذه الأموال بمجالات أخرى.
وهذا يطرح مجددا العديد من الأسئلة عن جدوى بيع هذه الطرق وخاصة انه بإمكان الحكومة في هذه الايام الاستدانة بتكلفة بسيطة، ان عبر قروض او سندات خزينة، بظل الانخفاض الكبير بأسعار الفوائد وليست بحاجة لبيع الطرق او أصول اخرى كي تستثمر بالمدارس و المسابح والقاعات.
من يدفع تكلفة Toll الأعلى في سيدني؟
وجدت دراسة أجرتها شركة التحليلات AlphaBeta وCredit Union، أن الضواحي ذات الدخل المنخفض تتحمل نصيب غير متناسب من عبء رسوم المدينة.
في منطقة فيرفيلد على سبيل المثال، التي لديها أدنى متوسط دخل بين المناطق الاخرى في سيدني، تدفع الأسر متوسط 574 دولار سنويا Tollsأو ٪57 أكثر من متوسط inner west.
بالمقارنة مع منطقة Ku-ring-gai ، وهي واحدة من أغنى مناطق سيدني ، أنفقت الأسر في المتوسط 371 دولارا سنويا على رسوم المرور.
واجمالا بمعظم مناطق غرب سيدني كان الإنفاق على الرسوم أعلى بكثير من المتوسط، في كامدن وليفربول وبنريث وبلاكتاون وكمبرلاند، لان جزء كبير من العمال الأساسيين في سيدني يعيش في هذه المناطق ويتحركون بكل انحاء سيدني وليس لديهم خيارات عمل كثيرة في مناطقهم.
وتستهدف حكومة الولاية هذه المناطق اليوم بالذات بحزمة تمويل من صندوق WestInvest بقيمة ٥ مليار دولار، هي اكيد ضرورية لهذه المناطق، و لكن حبذا لو ان تأتي هذه الاستثمارات من موازنة الحكومة مباشرة و ليس من صناديق بيع الأصول.
ماذا عن خسائر قطاع البناء في فيكتوريا جراء الاغلاق؟
يعد قطاع البناء من أهم القطاعات الاقتصادية في فيكتوريا، ويشكل ٩٪ من إجمالي الناتج الحكومي (GSP)، حوالي ال ٣٤ مليار دولار وهو رابع أكبر صاحب عمل في الولاية، حيث يوفر حوالي ٣٠٠ ألف فرصة عمل، ٨٥٪ منها هي وظائف بدوام كامل، مما يجعل الصناعة أكبر صاحب عمل بدوام كامل في الولاية.
هناك حوالي ١٠٥الاف شركة ومصلحة تجارية في صناعة البناء، ١٧٪ من اجمالي المصالح التجارية بالولاية.
وتعتمد حكومة الولاية بشكل كبير على الدخل من قطاع البناء وخاصة سوف العقارات: تمثل عمليات نقل ملكية الأراضي أكثر من ٤٠٪من عائدات الضرائب في فيكتوريا.
تكلفة الاغلاق الاقتصادية لقطاع بناء المنازل قدرت بحوالي ال ٤٦٠ مليون دولار أسبوعيا، أي خسائر الاقفال خلال أسبوعين ستكون مليار دولار من الناتج الاقتصادي للولاية.
استمعوا الى المقابلة كاملة مع المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله في الملف الصوتي على الرابط أعلاه.
