یک کلینیک جراحی زیبایی موقتی در قلب شهر ملبورن؛ سرنگ های آلوده، باندها و دستمال های خونی در یک سطل زباله کاغذ.
جعبه ها پر از بوتاکس و سایر داروهایی که به طور غیرقانونی تهیه شده اند.
صاحب این کلینیک که در استرالیا نه دکتر است و نه پرستار، روی تختش جراحی افتادگی پلک و تزریقات رفع چین و چروک انجام می دهد.
یک سگ مشغول بازی است و یک سرم وریدی در اتاق پذیرایی است.
یک خبرنگار چینی به نام ویکی با صاحب این کلینیک صحبت می کند.
خبرنگار: چند وقت است که عمل پلک انجام می دهی؟
صاحب کلینیک: حدود دو سال
نتایج یک تحقیق توسط برنامه The Feed نشان می دهد که اداره کلینیک های زیبایی زیرزمینی به کسب و کاری پررونق تبدیل شده است.
صاحبان کلینیکی دیگر در مرکز شهر ملبورن می گویند باید داروها را از خارج وارد کنند.
صاحب اول: بوتاکس ما از کره می آید.
صاحب دوم: فقط می توان توسط یک فرد آن را وارد استرالیا کرد. اگر آن را پست کنید مصادره خواهد شد. اجازه ندارید آن را وارد استرالیا کنید، بنابراین فقط با روش های غیرقانونی آن را تامین می کنیم.
مسئولان ایالتی سلامت، مدتی طولانی است که از این کلینیک های غیرقانونی خبر دارند.
در پی مرگ یک زن جوان در کلینیک زیبایی مدی (Medi Beauty clinic) در سیدنی در ماه سپتامبر گذشته، سازمان بهداشت ایالت نیوساوت ولز به ده کلینیک حمله و داروهای غیرقانونی را ضبط کرد.
ولی هیچ کدام از صاحبان این کلینیک ها و یا تامین کنندگان دارو متهم نشدند.
این کلینیک ها هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند و کسب و کارشان طبق روال معول در جریان است.
در برخی موارد، سالن های زیبایی ظاهری حرفه ای تر به خود می گیرند.
زنی به نام لینا می گوید فردی روی وی جراحی افتادگی پلک انجام داده است که ادعا می کرده پزشک عمومی است.
او می گوید: "اولین باری که او با ملاقات داشتم، مدرکش را در اتاقش دیدم."
وی می گوید جراحی دردناک و نتیجه آن غیر حرفه ای بود. او می گوید: "نمی خواستم بیرون بروم، چشمانم کاملا مشخص بود. هر جا میرفتم عینک میزدم."
در حقیقت، زنی که این عمل جراحی را انجام داده بود سال ها از هویت یک دکتر واقعی استفاده می کرده است.
یک خبرنگار از برنامه The Feed جلوی وی را گرفت.
خبرنگار: منظورم این است، اگر کسی را می کشتی چه می شد؟
پزشک جعلی: ما فقط جراحی های کوچک انجام می دهیم. این در واقع یک جراحی نیست."
کارن کوساک (Karen Cusack) مامور رسیدگی به شکایت های پزشکی ویکتوریا می گوید اقدام در این مورد دشوار است، مگر این که مشتریان ناراضی اطلاعاتی به دفتر وی ارائه کنند.
او می گوید: "تا وقتی که اطلاعات کافی برای تحقیق و یا صحبت کردن با تامین کنندگان نداشته باشیم، نمی توانیم کاری کنیم و وضعیت به همین شکل است. فکر می کنم احتمالا این وضعیت در مورد اکثر آژانس های قانون گذاری صادق است. ما باید مدرکی برای اقدام داشته باشیم.
