لطالما كان الرأي السائد بين العديد من الاقتصاديين هو أن النمو السكاني من القوى الكبرى وراء ارتفاع أسعار المنازل، وفي سنة ظنّ فيها الكثيرون ان أسعار البيوت ستتراجع، ارتفعت فيها أسعار العقارات بشكل جنوني، فكيف اثر كوفيد على السوق العقارية وكيف تستعد المحلات التجارية لاستئناف أعمالها بعد تخفيف القيود المرتقب في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول وهل هي حاضرة للتعامل مع غير المطعمين من العملاء؟ المحلل الأقتصادي عبدالله عبدالله أجاب على هذه الأسئلة بالتفصيل في لقاء مع أس بي أس عربي24 واليكم التفاصيل:
عندما تم إغلاق الحدود وتوقف الهجرة، تراجعت أسعار العقارات في البداية في بعض المناطق، ولكنها الآن عادت للارتفاع وبقوة، وخاصة العام الماضي حيم انضمت ملبورن وكانبيرا إلى سيدني في نادي المليون اي متوسط سعر المنزل الذي يزيد عن مليون دولار.
هناك بلا شك مجموعة من الامور تؤثر على أسعار العقارات ولطالما كان سؤال الاقتصاديين وصانعي السياسات يدور حول أيهما له التأثير الأقوى، وأيهما يمكن تعديله او التحكم به أكثر إذا لزم الامر لكبح الأسعار، وأبرز هذه الأمور هي أسعار الفوائد والموائمة بين العرض والطلب.
انخفاض أسعار الفوائد لعب دورا كبيرا بالأشهر الماضية في اقبال الاستراليين على الاستثمار بالمنازل وربما تعويض النقص بالطلب الذي كان يشكله ازدياد عدد السكان السنوي على أثر الهجرة.
وأسعار الفوائد المنخفضة اليوم هي في صلب السياسة النقدية للمصرف المركزي وهي تأخذ بالاعتبار معطيات اقتصادية (ماكرو)، منها التضخم ونسب البطالة وغيرها، لهذا من الصعب جدا، لا بل من شبه المستحيل، الطلب من البنك المركزي رفع أسعار الفوائد لكبح أسعار المنازل.
يبقى التحكم بعملية العرض والطلب والتي هي من مسؤولية السلطة التنفيذية، ان عبر المؤسسات الفدرالية ك APRA المسؤولة عن مراقبة قطاع البنوك، التي بمقدرتها وضع شروط أصعب على البنوك وعلى الدائنين لتقليل اعداد القروض الممنوحة. وبإمكان الحكومة الفدرالية أيضا إصلاح المزايا الضريبية السخية المتعلقة بالإسكان مثل المديونية السلبية (و هذا موضوع سيبدأ تطبيقه بنيوزلندا التي تعاني من مشكلة مماثلة لأستراليا بارتفاع استعار المنازل بأول أكتوبر.
ومن جهة ثانية يمكن لحكومات الولايات والحكومات المحلية الإسراع بعمليات موافقات البناء وبالتالي زيادة المعروض، ولكن هنا تختلف أولويات ومصالح المؤسسات الحكومية فيما بينها، وخاصة المداخيل الكبيرة التي تحصلها حكومات الولايات والبلديات من السوق العقاري.
وكان صندوق النقد الدولي IMF حذر استراليا من اتجاه سوق العقارات في سيدني إلى الانهيار إذا لم تتدخل الحكومة لإبطاء الارتفاع الكبير.
وماذا عن استعداد المصالح الصغيرة لفتح أبوابها مجددا؟
أحدث تفشي COVID-19 اضطرابات للعديد من المؤسسات والمصالح الصغيرة، وغيّر بشكل أساسي الطريقة التي تمارس بها الأعمال، الآن وفي المستقبل.
قد يكون من الصعب على أصحاب الأعمال مواكبة القوانين والقواعد واللوائح الجديدة، ناهيك عن وضع خطة عمل لعملك.
المصالح الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد الأسترالي، وبالتعريف هي المصالح التي يبلغ الحد الأقصى لمدخولها ٢ مليون دولار سنويا او توظف اقل من ٢٠ موظف وعامل.
ويبلغ عدد هذه المصالح في استراليا حوالي ال ٢ مليون و٣٠٠ ألف مصلحة، أي ٩٧٪ من عدد المصالح التجارية الإجمالي، ٤٠٪ منهم يوظفون عمال أكثر والباقي sole traders، أي حوالي مليون و٥٠٠ ألف.
اليوم من الضروري ان تتكيف الاعمال الصغيرة وتتعافى، وبنفس الوقت يجب ان يتم الاعداد للنجاح في المستقبل "الطبيعي الجديد" new normal.
إحدى الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة هي متطلبات الوقت والتكلفة المتعلقة بالامتثال للتشريعات واللوائح.
اثنان من كل خمسة من أصحاب الأعمال والمديرين يقولون ان (41٪) الامتثال لهذه التدابير، وعلى راسها التدابير الصحية، تأخذ مجهود وتكاليف إضافية، ولكنها ضرورية وخاصة ان عودة الزبائن ستكون ابطأ وأكثر حذرا، بما اننا سنعيش مع الوباء هذه المرة، عكس العام الماضي حيث العودة كانت مع صفر حالات.
لهذا الزبائن سيظلون حذرين لبعض الوقت، ما يرتب على أصحاب الأعمال الصغيرة بذل كل ما في وسعهم لطمأنة الزبائن بأنهم يأخذون صحتهم على محمل الجد والتأكد من الإعلان عن ذلك داخل مكان العمل وعلى السوشيل ميديا، وتعد الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة عن هذه التدابير طريقة جيدة لإثبات جدية المصلحة بالتعامل مع ال new normal.
هل يمكن لأصحاب المصالح عدم استقبال غير الملقحين؟
أصحاب العمل ملزمون قانونيًا بجعل أماكن العمل آمنة، وهذا يشمل اتخاذ تدابير لتقليل أخطار التعرض لـ Covid-19 في مكان العمل مثل ما أشرنا سابقا، وبعضهم قد يعتبر ان عدم استقبال من لم يتلقوا اللقاح كجزء من هذه التدابير.
في الوقت الحالي، لا توجد قوانين محددة أو أوامر صحية عامة تسمح أو تمنع أماكن العمل التي تقدم سياسات لقاح إلزامية للزبائن، باستثناء مسؤوليات صحة وسلامة العمال أثناء العمل.
